|
مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين
فصل اول – كليات
ماده 1 - تعاريف:
الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصی به خدمت دولت در يكی از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتی است.
ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاری است كه مستخدم به موجب حكم رسمی مكلف به انجام آن می گردد.
پ - حكم رسمی عبارت از دستور كتبی مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانين و مقررات مربوط است.
ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.
ث - مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره می شود.
ماده 2 - امور استخدامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف - وزارت دربار شاهنشاهی.
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسيد.
وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعايت محدوديت‌های مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده كند.
ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
پ - مؤسسات دولتی كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكی از شركت‌های مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامی شركت‌های مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجرای اين قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون‌های استخدام مجلسين تقديم شود.
ت – شهرداری ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هايی كه جنبه محلی داشته و هزينه آنها از درآمدهای خاص محلی تأمين شود.
ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهای مسلح شاهنشاهی:
1- آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهای مسلح شاهنشاهی نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند‌بود ولی وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامی كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌های استخدام سازمان‌های كشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2- اجرای تمام يا قسمتی از وظايفی كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی كشور محول است در نيروهای مسلح شاهنشاهی با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان‌های تابعه پس از طی تشريفات مقرر معمول خواهد شد.
ج - دارندگان رتبه‌های قضايی و استادی و دانشياری.
چ - مستخدمين مجلسين.
تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج) و (چ) در هر مورد كه قانونی براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومی قوانين استخدام كشوری شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ح - سازمان بيمه‌های اجتماعی.
مقررات استخدامی سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون‌های استخدام مجلسين تقديم شود.
ماده 3 - نخست‌وزير و وزراء و معاونان و سفراء و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و رؤسای دفاتر نخست وزير و وزراء مشمول مقررات اين قانون نيستند ولی در صورتی كه مستخدمين رسمی بدين مقامات منصوب يا به نمايندگی مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا‌كه با قوانين خاص آنان مغايرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره - مستخدمين رسمی كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در مؤسسات دولتی غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزايای آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پيمانی.
تبصره - افرادی كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول می شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادی كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی كشور است.
ماده 5 - مستخدم رسمی كسی است كه به موجب حكم رسمی در يكی از گروه‌های دوازده گانه استخدامی برای تصدی يكی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتی مشمول اين قانون استخدام شده باشد.
تبصره - واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غير از مستخدمين رسمی ممنوع است ولی در صورتی كه برای تصدی برخی از پست‌های تخصصی نتوان از مستخدمين رسمی استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداری و استخدامی كشور مستخدمين مؤسسات دولتی مستثنی شده از اين قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست‌های سازمانی مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيمانی رفتار كرد و در صورتی كه در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداری و استخدامی كشور می توان مستخدم مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
ماده 6 - مستخدم پيمانی كسی است كه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معين و كار مشخص استخدام می شود.
تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران می رسد.
ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلی و تجربی وابستگی نزديك داشته باشد.
ماده 8 - پست سازمانی عبارت از محلی است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدی يا بدون متصدی باشد.
تبصره 1- پست‌هايی كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی اين پست‌ها ممنوع است.
تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.
تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلی خود را با قيد تعداد پست‌های ثابت سازمانی كليه واحدهای تابع خود تهيه و به سازمان اداری و استخدامی كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان‌های تفصيلی نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها يا سازمان‌های دولتی اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدی در‌سازمان تفصيلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه‌ها يا مؤسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی كشور دولت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.
ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمی از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتی مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتی ديگر مشمول اين قانون در آيد.
ماده 11 - مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلی يا عادی كه در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ماده 12 - اعزام مستخدم رسمی به مأموريت از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتی به وزارتخانه يا مؤسسه دولتی ديگر يا سازمان‌های بين‌المللی كه دولت شاهنشاهی ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمی به سازمان‌هايی كه دولت شاهنشاهی ايران شركت در آنها را مقتضی بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌های استحقاقی اين قبيل مأمورين بر اساس حقوق گروه و پايه‌ای كه دارند از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه محل مأموريت وجهی به اين افراد نبايد پرداخت گردد.
تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون می توانند مستخدم رسمی خود را با رضايت مستخدم برای مدت موقت در اختيار يكی از مؤسسات دولتی كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در اين گونه مؤسسات جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزايای خود را از مؤسسه‌ای كه در آن مأمور می شوند دريافت خواهند كرد.
تبصره 2 - مستخدمين رسمی كه در يكی از سازمان‌های بين‌المللی مأمور خدمت شوند در صورتی كه طبق مقررات سازمان‌های مزبور حقوقی به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهی از وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود ندارند
تبصره 3 - آيين‌نامه مربوط به اجرای مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طريق امتحان و سابقه انجام می شود.
تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور نمی‌توانند در قبال داوطلبان يا‌دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌های اختصاصی يا دوره‌های تربيتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند. فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌های اختصاصي يا دوره‌های تربيتی كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتی مشمول اين قانون تعهداتی نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
تبصره 2 - آيين‌نامه مربوط به طرز اجرای اين ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمی بايد دارای شرايط ذيل باشند:
الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام
ب - تابعيت ايران.
پ - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانونی در صورت مشمول بودن
ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايی مؤثر
ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال فيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه
ج - حداقل داشتن گواهی‌نامه شش‌ساله ابتدايی
چ - داشتن صحت مزاج و توانايی انجام كار
تبصره - افرادی كه مجدداً به استخدام رسمی پذيرفته می شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود
ماده 15- استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.
ماده 16- امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور صورت می گيرد.
تبصره - سازمان امور اداری و استخدامی كشور در صورت اقتضاء می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.
ماده 17- كسانی كه در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی يك دوره آزمايشی را طی خواهند كرد.
تبصره 1 - انتصاب موقت افرادی كه دوره آزمايشی را طی ميی كنند به پست‌های ثابت سازمانی بلامانع است.
تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشی در حكم مستخدم رسمی محسوب می شوند.
ماده 18- مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده تعيين می شود ولی در هيچ مورد از‌شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشی برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی كه مستخدم به استخدام رسمی پذيرفته شود خدمت آزمايش جزء سابقه خدمت وی محسوب می شود.
تبصره 2 - فوق‌العاده و هزينه‌های مستخدم آزمايشی مطابق فوق‌العاده‌ها و هزينه‌های مستخدم رسمی تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 19- افرادی كه در دوره آزمايشی لياقت و كاردانی و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشی به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی كشور در عداد مستخدمين رسمی منظور و از حقوق و مزايای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20 - افرادی كه در طی يا در پايان دوره آزمايشی صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناری آنان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداری و استخدامی كشور اطلاع داده ميی شود.
تبصره - به افرادی كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار می شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - كسانی كه طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذيرفته نمی شوند تا يك سال از تاريخ بركناری حق شركت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.
ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشی انتصاب قطعی افراد به پست‌های سازمانی با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشی و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گيرد.
ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمی بايد بر اساس لياقت و شايستگی و كاردانی و استعداد و رشد فكری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گيرد.
ماده 24 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون را مورد بررسی قرار داده و با كسب نظر مشورتی آنها وظايف و مسئوليت‌های هر كدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين‌شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.
ماده 25 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون را در يكی از رسته‌ها قرار دهد.
تبصره 1 - مستخدمين رسمی به اقتضای شغلی كه برای تصدی آن استخدام شده يا می شوند در يكی از رسته‌هاي شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره 2 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور می‌تواند با كسب نظر وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتی مربوط در داخل هر يك از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل رشته‌های تخصصی تشخيص دهد.
ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمی به پست‌هايی كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضای وزارتخانه يا مؤسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور.
تبصره - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضاء می‌توانند با تصويب وزير يا رييس مؤسسه دولتی مربوط و تأييد سازمان امور اداری و استخدامی كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.
ماده 27 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور در هر مورد كه ضروری تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحيتدار برای تصدی مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون مكلفند در مواردی كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامی مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تأمين كنند.
ماده 28 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند در فواصل معين شايستگی و استعداد مستخدمين رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزی جديد باشد.
تبصره - اجرای مفاد اين ماده طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد.
ماده 29 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال دارند.
فصل سوم - در حقوق و مزايای مستخدمين رسمی
ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار می گيرد. سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و برای تخصيص به يكی از گروه‌های دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.
ماده 31 - استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل يكی از گروه‌های دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور‌اداری و استخدامی كشور با توجه به شغلی كه استخدام برای آن صورت می گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار می گيرد تعيين می كند.
ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمی مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زير تعيين می شود:
>جدول: دوره 21 - جلد 6 - صفحه 3715<
تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتی مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نميی گيرد به استثنای رئيس دفتر نخست وزير و رئيس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبنای آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين می شود:
الف - معاون وزارتخانه 875
ب - استاندار - سفير – معاون نخست‌وزير - مدير عامل سازمان برنامه –دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور 1000
پ - وزير 1125
ت - نخست‌وزير 1250
ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين می شود. سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است در موردی كه به‌علت افزايش هزينه زندگی و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروری باشد تغيير ضريب را برای تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.
ماده 34 - مستخدم رسمی به استناد شغلی كه برای آن استخدام می شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت می شود و می‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد
ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمی مشمول اين قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ازاء هر دو‌سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطاء می كنند.
ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمی با رعايت شرايط زير امكان‌پذير است:
الف - در گروه جديد پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب - مستخدم واجد شرايط لازم برای تصدی شغل گروه جديد باشد.
پ - از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.
تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تأييد سازمان امور اداری و استخدامی كشور امكان‌پذير است.
تبصره 2 - مستخدمينی كه تغيير گروه می دهند همواره در پايه‌ای از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه آن حقوق پايه با تقريب اضافی با حقوقی كه مستخدم در پايه گروه قبلی می گرفته است نزديكتر باشد.
ماده 37 - آيين‌نامه اجرايی مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه می شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 38 - در صورتی كه نوع كار و وظايف و مسئوليت‌های بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون اقتضاء نمايد كه مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق‌العاده مزبور و ميزان اين فوق‌العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 - مبلغ فوق‌العاده شغل در هر گروه نمی‌تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند
تبصره 2 - فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است كه مستخدم رسمی در شغلی كه فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می گيرد انجام وظيفه كند.
تبصره 3 - مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد كرد.
تبصره 4 - مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده كند.
تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه‌ساله ضمن بودجه كل كشور پيش‌بينی خواهد شد و جمع
پرداختی های فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.
ماده 39 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق‌العاده‌هايی به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.
الف - فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافی براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است.
ب - فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مركز و هزينه زندگی و محروميت از تسهيلات زندگی تعيين می شود.
پ - فوق‌العاده مأموريت كه فقط در قبال روزهايی كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه می كند قابل پرداخت است.
ت - فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدمينی كه در خارج از كشور انجام وظيفه می كنند قابل پرداخت است.
ث - فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل‌داران و تحصيل‌داران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است.
ج - فوق‌العاده تضمين كه فقط به صاحب‌جمعان نقدی يا جنسی قابل پرداخت است.
ماده 40 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون می‌توانند مبالغی براي جبران هزينه‌های زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:
الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصی كه تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايی براي انجام وظايف مربوط است تعلق می گيرد.
ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدمينی كه به خارج از محل خدمت خود مأمور يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت است.
پ - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است.
ماده 41 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون می‌توانند به مستخدمينی كه منشأ خدمات برجسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.
ماده 42 - آيين‌نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداری و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 43 - مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بيش از يك پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند غير از حقوق و مزايای پست سازماني مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهی به مستخدمين خود پرداخت كنند.
تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول اين ماده مستثنی است.
تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايی به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثنی است.
فصل چهارم - در تنظيم و اجرای برنامه‌های آموزشی
ماده 44 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجرای برنامه‌های آموزشی و يا كارآموزی مستخدمين خود را‌به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسانند.
تبصره 1 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور می‌توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همكاری آنها برنامه‌های آموزشی و كارآموزی لازم را تنظيم كند.
تبصره 2 - سازمان امور اداری و استخدامی كشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع اين ماده را راساً يا به وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط يا مؤسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.
ماده 45 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول اين قانون نمی‌توانند به تشكيل هيچ گونه مؤسسه آموزشی ، کلاس ، دوره تعليمات و نظاير آنکه هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.
ماده 46 - استفاده از بورس‌های آموزشی خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اين قانون تخصيص داده می شود موكول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور است آيين‌نامه اجرای اين ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
فصل پنجم - در تأمين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمی
ماده 47 - مستخدمين رسمی دولت سالی يك ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط دارند.
ماده 48 - مستخدمين رسمی در صورت ابتلاء به بيماري‌هايی كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند كرد.
تبصره - جز در موارد بيماريی های صعب‌العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49 - مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده كند.
تبصره 1 - مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - حداكثر مدتی كه مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بيش از يك سال متوالی باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور نيز خواهد بود.
تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی كه از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمايد الزامی نيست. در صورتی كه پس از پايان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آيد.
ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصی های موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين‌نامه‌ای كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد معين می شود.
ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضی وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمی و خانواده آنان را فراهم كند.
ماده 52 - دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاونی مستخدمين رسمی را تشويق و با مؤسسات مذكور همكاری و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاری و كمك دولت به مؤسسات مذكور طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 53 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند در تأمين شرايط بهداشتی و ايمنی و ايجاد محيط مناسب كار برای مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.
فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين
ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجرای دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.
ماده 55- مستخدم دولت از هر نوع عملی كه موجب ايجاد وقفه در امور اداری كشور شود ممنوع است.
ماده 56 - قبول القاب و نشان‌های دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده می شود موكول به اجازه دولت است.
ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58 - رسيدگی به تقصير و تخلف اداری و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگی تشكيل دادگاه اداری و رسيدگی به موجب آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - مستخدمين غير نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداری و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
ماده 59 - انواع مجازات‌های اداری به قرار زير است:
الف - توبيخ كتبی با درج در پرونده خدمت
ب - كسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه
پ - كسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه
ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال
ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه
ج - انفصال دائم از خدمت دولت
تبصره 1 - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری كتباً با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر با تأييد مقام مافوق خود و همچنين وزراء می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری كتباً با ذكر دليل مجازات بند (ب) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمين
ماده 60 - مستخدمين رسمی می‌تواند در مورد تضييع حقوق استخدامی خود به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شكايت كنند.
ماده 61 - شكايات استخدامی بايد قبل از تقديم به شورای دولتی و در غياب آن به ديوان عالی كشور به سازمان اداری و استخدامی كشور تقديم‌شود.
ماده 62 - مرجع رسيدگی به شكايات استخدامی مستخدمين رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور است.
تبصره 1 - شورا می‌تواند رسيدگی به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت‌هايی محول دارد.
تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت‌های مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به‌هيئت‌های مذكور و رسيدگی هر هيئت به شكايات و رسيدگی به تخلفات اعضای هيئت‌ها طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداری و استخدامی كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - سازمان امور استخدامی كشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت‌های مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به كار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.
ماده 63 - هر گاه رأی به نفع مستخدم شاكی صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه دولتی مربوط قطعی و لازم‌الاجراء است و هر گاه شاكی به رأی صادره معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأی به شورای دولتی و در غياب شورای دولتی به ديوان عالی كشور شكايت كند.
تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالی كشور در مورد شكايت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سی و هفت ملغی است. ولی شكاياتی كه تا تاريخ اجرای اين قانون به ديوان عالی كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 64 - مستخدم رسمی می‌تواند با يك ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخی تحقق مي‌يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حكم رسمی با آن موافقت كند. وزارتخانه يا مؤسسه دولتی مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.
ماده 65 - در صورتی كه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفی شناخته شده و مانند مستخدم مستعفی با وی رفتار می شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.
تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعی شود به عللی كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قرار نگيرد می‌تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداری و استخدامی كشور تسليم كند شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگی و حكم مقتضی صادر كند. در صورتی كه حكم شورا حاكی از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به ديگری داده شده باشد از تاريخی كه مستعفی شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار می شود.
ماده 66 - وجوهی كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمی كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهی را كه طبق ماده 66 دريافت داشته‌اند يك جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده 68 - هر گاه مستخدمی كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين‌تر باشد وزارتخانه يا مؤسسه دولتی استخدام كننده می‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.
ماده 69 - هر گاه مستخدمی كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه يا مؤسسه دولتی استخدام كننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمايشی معاف دارد.
فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه
ماده 70 - اداره كل بازنشستگی فعلی با كليه دارايی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی كشور می شود.
ماده 71 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزايای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمين رسمی و مستخدمين آزمايشی را به استثناء فوق‌العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و مأموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند.
تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمی كه در مؤسسات دولتی خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضاء مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتی ماهانه ايشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگی كشوری تحويل می شود.
تبصره 2 - كسور بازنشستگی مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد. |