|
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم :
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سياسِ ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوی او
2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمايت از كودكان بی سرپرست
3- ايجاد دادگاه صالح برای حفظ كيان و بقای خانواده
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5- اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
اصل بيست و دوم :
حيثيت ، جان ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم :
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم :
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می كند.
اصل بيست و پنجم :
بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون
اصل بيست و ششم :
احزاب ، جمعيت ها ، انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هيچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم :
تشكيل اجتماعات و راه پيمايی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم :
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم :
برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بيكاری ، پيری ، از كار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت های مالی فوق را برای يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل سي ام :
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم :
داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه نيازمندترند ، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم :
هيچ كس را نمی توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مب شود.
اصل سي و سوم :
هيچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سي و چهارم :
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم :
در همه دادگاه ها ، طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم :
حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم :
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم :
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سي و نهم :
هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم :
هيچ كس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و يكم :
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی است و دولت نمی تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتی كه به تابعيت كشور ديگری در آيد.
اصل چهل و دوم :
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت ديگری تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند. |