آخرین بروز رسانی 1399/10/05

حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود ، کسی نمی تواند هدیه کند ، غیرقابل انتقال است ، تقسیم ناپذیر است ، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند ، جهانی است ؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ ، نژاد ، جنس ، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد. حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد ؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.   حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود. دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود ، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند ، مسکن ، انتخاب شغل دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) « تبعید ممنوع است ، مگر به حکم قانون » دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (اصل 5)  مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام ، عدم نقض استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی ، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران. حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.   دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال ، مسوولیت پذیر ، ایثارگر ، مومن ، رضایتمند ، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری ، اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:   الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ج) هدایت فعالیت های سیاسی ، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی هـ) تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه ز) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی ، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن ها در جامعه می باشد. قوانین اساسی کشورها ، از جمله قوانین اساسی کشور ما ، به ویژه در اصل ۲۶ یا به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان ها می باشد ، شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و... هستند ، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند ، با حاضر شدن در صحنه های مختلف در احقاق حقوق و آزادی های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند.   نهادهای ملی ، تحت عناوینی همچون « کمیسیون حقوق بشر » یا « هیات های واسطه » اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین المللی تجربه شده است. این نهادها اصولا با مکانیسم های اخطار ، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه ها در مراجع ذی صلاح ، ایفای وظیفه می کنند. لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی ، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است. در مجلس شورای اسلامی ، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد. در واقع کمیسیون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است ؛ اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری های داخلی و خارجی ، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نماید.