ورود | عضویت
شنبه 03 آبان ماه 1393
 
 
Module Border Module Border
   

قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی

ماده1ـ  دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌سالة كشور، سیاستهای كلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امكانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.


ماده2ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش كمّی و كیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات كشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی

سازمان‌های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش كشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای حاكمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (كلینیكها)، مجتمع‌های درمانی (پلی كلینیكها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراكز تلقیح مصنوعی و مایه‌كوبی و شركتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سیاستهای حاكمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاكمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.

تبصره1ـ مراكز مذكور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.

تشكّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراكز به صورت منطقه‌ای و یا كشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.

در صورتی كه فعالیت این مراكز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به كارگیری حداقل یك نفر دكترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.

تبصره3ـ مراكز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می‌رساند.

تعرفه‌های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه كـشوری مراكز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشكّل هـر یك از زیربخشهای كشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد كشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.

تبصره4ـ مراكز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاكمیتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط كه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.

تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهای دولتی به مراكز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشكی ملاك عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع این قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.

ماده3ـ بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی كه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از كمكهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراكز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز كتبی از مراجع ذی‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاكمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا كشوری در زیر بخشهای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.

ماده6 ـ دولت مكلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تكمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشكل، به تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشكلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی كشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات كشاورزی و غذایی و تشكلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشكلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای كنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواكتیویته)، میكروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل این تشكلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طریق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره5 ـ فروش نهاده‌های كشاورزی از قبیل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احكام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادركننده پروانه، لغو می‌شود.

تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی كشت از طرف كشاورزان و تولیدكنندگان می‌باشد.

الگوی كشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

ماده7ـ نماینده تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی كه به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشكیل می‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و كشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهركها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاری آبخیزداری، پاركهای جنگلی، درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه كشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مكلف است با حفظ مالكیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذكور باید توسط مجریان طرح حداكثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا كلی و یا تغییر كاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (كلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یك طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد كشاورزی می‌شود.

تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذكور قرار دهد.

تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان كل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حكم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن كه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذكور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.

تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لكن صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند در اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالكیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مكلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط كاهش سالانه فرسایش خاك كشور یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخریب از طریق به‌كارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و كارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اكتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امكان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.

ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، كلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالكانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، كلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه‌داری كل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص می‌یابد.

ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اكولوژیكی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید كه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كیفیت و كمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاك و ترسیب كربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اكولوژیكی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.

ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یك دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.

ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره1ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد.

تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون میباشند.

تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد.

تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.

تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.

ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافتهها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.

تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد:

الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامهها.

تبصره4ـ آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده20ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:

الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد.

ب ـ كلیة وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمكهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزی و منابع طبیعی) كه عاملیت آن بر عهده بانك كشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می‌گردد.

ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد.

ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و تركیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با كشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.

ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع كشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).

ج ـ شبكه مدیریت دانش و اطلاعات كشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزشی كه مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش كشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با كاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی به میزان یك ترم درسی، درس عملی كارورزی متناسب با واحدهای كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در یكی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی كارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی كردن چاههای آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه‌داری كل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی كردن چاههای كشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را كه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است كه نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.

ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینة كشت، وزارت نیرو موظف است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره ‌برداران با اولویت تشكلهای قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.

ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة كشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای كشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشینهای كشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.

تبصره1ـ نیروی انتظامی مكلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامة مالكیت كلیة ماشین‌آلات خودكششی كشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش كشاورزی می‌باشد.

تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین‌آلات كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امكان ارتقاء كیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده29ـ به منظور كنترل كیفی، بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصولات كشاورزی، دولت مكلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی، با استفاده از امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ به منظور افزایش كیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و كنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و كاهش ضایعات، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌های تولید خوراك دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی كلیة كارخانه‌های خوراك دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:

الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی كه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل كشور تولید شود.

ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی كه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش كشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.

پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی كه تولید آنها در كشور ممكن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
تركیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذكر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده32ـ در اجراء ماده (31 ( این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه:

الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی كشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.

ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتكائی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، كه در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌كنند، اقدام نماید.

ج ـ به منظور كاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترك انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدكنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.

محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمكهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمكهای غذایی به كشورهای هدف، اقدام نماید.

آئین‌نامة اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدكنندگان محصولات‌كشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادكشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای كمّی و كیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور در بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش كشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعة پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملكرد كمّی و كیفی بخش كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

Module Border Module Border
 
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 43
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 43

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 4144735
Visitors بازديد هاي امروز: 466
Visitors بازديد هاي ديروز: 1707

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1393/08/03 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا