به گزارش روابط عمومی شهرستان ، اولین جلسه کارگروه حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان لنجان  به ریاست خدامراد صالحی فرماندار لنجان و با حضور علی اکبر آخوندی مدیر امور اراضی استان و آقایان خوشنویس رئیس دادگستری، میرشفیعی دادستان، حاتمی مدیر جهادکشاورزی، کاظمی مدیر منابع طبیعی و همچنین شهرداران شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری لنجان برگزار شد.

مدیر امور اراضی استان اصفهان گفت : اولویت و رویکرد ما در راستای حفظ کاربری اراضی میباشد و تمام دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی دستگاه محترم قضایی در این مسیر حرکت کنند.

علی اکبر آخوندی اظهار داشت: از مجموع اراضی استان که بالغ بر ده میلیون و پانصدهزار هکتار میباشد تنها  ۵ درصد آن قابل کشت است که بهترین آنها هم در محدوده شهرستان لنجان میباشد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ کاربری اراضی گفت: تغییر کاربری با دیوارکشی استارت میخورد که پیشگیری و  ممانعت از دیوار کشی بهترین و کم هزینه ترین راه مقابله با آن است.

آخوندی افزود: دیوار کشی منفعتی برا کشاورزان ندارد و فقط به سود زمین خواران خواهد بود و هر زمین کشاورزی که از چرخه تولید خارج میشود چندین تن محصول و چندین شغل از دست می دهیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنجان نیز در این جلسه گفت:  ۶۵ کیلومتر از طول رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهرستان ماست و ۶۵ درصد اراضی کشاورزی لنجان نیز در مجاورت این رودخانه قرار گرفته و بهترین آب و هوا نسبت به مرکز  استان را دارد و این دلایل باعث شده سودجویان زمین های کشاورزی را از چرخه تولید خارج کنند.

حاتمی افزود : اولویت امنیت کشور حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور است که به خاطر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا شرایط حساس تری را میگذرانیم و باید بتوانیم سبدهای فروش موادغذایی را تامین کنیم.

وی با تاکید بر این که شهرداری ها نباید با تغییر کاربری موافقت نمایند، تصریح کرد: وظیفه مدیریت جهاد کشاورزی طبق قانون حفظ پتانسیل تولید در شهرستان با پیشگیری از تغییر کاربری ها و حفظ زمین های کشاورزی است.

 رئیس دادگستری لنجان در این جلسه بهترین راه مقابله با تغییر کاربری اراضی را پیشگیری برشمرد و گفت: با دو موضوع پیرامون تغییر کاربری اراضی مواجه هستیم یک موضوع بحثی است که خود مردم زمینشان را به منظور مدیریت و تسلط بیشتر حصارکشی یا تغییر کاربری میدهند و در مقابل بحث سوءاستفاده سودجویان و زمین خواران است.

خوشنویس افزود: جهت جلوگیری از به خطر  افتادن محیط زیست و تحت تاثیر قرار دادن منافع عمومی باید با تغییر کاربری مخالفت کرد.

دادستان شهرستان لنجان در این جلسه با اشاره به اختیارات قانونی جهادکشاورزی گفت: وظایف و اقدامات جهاد کشاورزی برای برخورد با زمین‌خواری و تغییر کاربری به دستور دادستان نیاز ندارد و در صورت نیاز دستورات لازم صادر خواهد شد.

میرشفیعی افزود: متاسفانه پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی ملی در سراسر کشور افزایش یافته وهمین امر موجب شده دستگاه قضایی نسبت به این موضوع حساس تر باشد.

وی تاکید نمود:  تمامی ادارات اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها باید برای مقابله با تغییر کاربری اراضی و مبارزه با زمین‌خواری متحد و منسجم شوند.

فرماندار لنجان در پایان جلسه خاطرنشان کرد: اولین جلسه هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی با جهاد کشاورزی با هدف برخورد موثر با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی برگزار شده است.

خدامراد صالحی تشریح کرد: دغدغه‌ها و مشکلات در حوزه تغییر کاربری اراضی یا زمین خواری باید توسط شهرداران بصورت مکتوب به آقای حاتمی مدیر جهادکشاورزی تحویل داده شود و جهاد کشاورزی این موارد را شهر به شهر بررسی و پاسخ دهد و چنانچه لازم شد به صورت اختصاصی و موردی با دستگاه مربوطه تشکیل جلسه شود تا به جمع‌بندی با رعایت اولویت و ضرورت برسند.